اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن أجور الطاقة الكهربائية التي تباع سنوياً، لجميع الأصناف الحكومية والمنزلية والصناعية والتجارية والزراعية ما يقارب 4 ترليونات دينار، وهي قوائم مدعومة حكومياً، ولكن ما تحققه وزارة الكهرباء من جباية يصل الى حدود 24 بالمئة أي نحو ترليون دينار سنوياً.
وقال عضو اللجنة صادق السليطي، أنه "في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يجب الاعتماد على جباية الدوائر الحكومية" منوهاً بأن "هناك جباية مركزية تقدر ديونها للكهرباء على الوزارات بنحو 1.5 ترليون دينار لم يسدد منها إلا 350 مليار تقريباً، وعلى وزارة المالية أن تسلمها للكهرباء".
السليطي دعا إلى "ضرورة التعاون بين وزارتي الكهرباء والمالية لتسديد الديون المركزية، لتتمكن وزارة الكهرباء من إيفاء التزاماتها وتسديد رواتب المتعاقدين والملاك الدائم، وتخصيص جزء من مبالغ الجباية لأعمال الصيانة وتأهيل المحطات والشبكات الكهربائية، وتوفير محولات بدل المعطوبة".
ونوه عضو لجنة الطاقة النيابية، بأن "لدى الوزارة خطة لغرض الاهتمام بموضوع ربط المقاييس للسيطرة على الخسائر، وخطة لدى جميع مديريات التوزيع باستيراد وشراء عدد من مقاييس الكهرباء لتقليل التجاوز على الشبكات الكهربائية لما يحصل لها من هدر بسبب التشغيل غير المنتظم"، مبينا أن "الطاقة التي تهدر نحو 40 بالمئة خارج المقاييس، إذا ما تمت مقارنتها مع الطاقة التي تتسلم من الانتاج الى التوزيع، وبالتالي سيقلل هذا الامر من الهدر والاستهلاك العشوائي من قبل المواطنين".
وكان النائب صادق السليطي أصدر يوم السبت الماضي، كتاباً يطالب فيه وزارة الكهرباء بتشكيل لجان متابعة قطع التيار الكهربائي بناء على شكاوى وردت من المواطنين ومن مختلف المحافظات، بشأن قيام بعض موظفي المحطات الثانوية بإطفاء التيار الكهربائي عن المواطنين خلال الشهرين الماضيين؛ بالرغم من انخفاض الأحمال والتشغيل المستمر، ويجري الاطفاء خلال آخر أيام الشهر، ويتهم المواطنون بعض الموظفين بالتواطؤ مع مشغلي مولدات الديزل.
وبين السليطي، أن "المشكلة تم عرضها أمام وزير الكهرباء الذي تعهد بخطوات جادة لإجراء حملات مسح وتدقيق للمولدات الكهربائية التي تلجأ الى التجاوز على الشبكة الوطنية وتمرير الكهرباء".
Loading ...
