وزير التربية للجنة نيابية: هذه أسباب تلكؤ انجاز مناهج تجريم البعث

وعقدت لجنة الأمر النيابي رقم (149)اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب عبد الإله النائلي وعضوية النائبين هشام السهيل وعدنان الاسدي أمس الاربعاء حيث تم ‏استضافة وزير التربية علي حميد الدليمي ونايف ثامر مدير عام الدائرة المالية في الوزارة حيث قدَّم النائلي ورقة عمل الاستضافة الى الضيوف التي تضمنت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول الإجراءات الحكومية التي خالفت فيها قوانين العدالة الانتقالية وأجاب ‏الضيوف على الأسئلة والاستفسارات التي تخللها نقاش.
وقال النائلي "هناك مخالفات دستورية وقانونية قامت بها الجهات التنفيذية الحكومية ‏من خلال الآراء التي تبنتها تلك الجهات و وجود اصرار على مخالفة قوانين نافذة بقرارات واجراءات حكومية حيث يدل من خلال هذه الإجراءات استهداف هذه الشرائح دون غيرهم وعلى ضوء ذلك شرع مجلس النواب بتشكيل لجنة الامر الديواني (149) التي تتكون ‏من أعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان للتحقق من مدى قانونية الإجراءات الحكومية".
وأكد، ان "حقوق هذه الشرائح مستندة إلى قوانين ونصوص دستورية ولكن لم نجد ‏تجاوبا سريعا لتنفيذ تلك القوانين بل العكس وجدنا من يضع العراقيل والمعوقات لهذه القوانين وتسارع بعض الجهات الحكومية في تنفيذ توجيهات واعمامات حكومية مخالفة للقوانين واجتماعنا هذا لوضع الحلول والمعالجات القانونية تحت غطاء الدستور والقانون".
وعرض النائلي "موضوع التأخير في انجاز المنهاج الدراسي الخاص بتجريم البعث  التي نص عليه قانون مؤسسة الشهداء" مؤكدا على ان "العمل في اعداد هذا المنهاج كان متلكئا ولم يحقق الطموح الذي شرع من اجله القانون" مشيرا الى ان "حقبة البعث الظالمة لا يمكن تغطية جرائمها في منهاج دراسي واحد حتى يغطي الفترة الظالمة التي حكم بها والتي امتدت لاكثر من ثلاثة عقود".
وطالب "بالاسراع في انجاز هذا المنهاج وتحذو وزارة التربية حذو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ابتدات بتشكيل لجنة وزارية جديدة لانجاز هذا العمل".
كما عرض "موضوع عدم التزام الوزارة في الفترات السابقة في النسب القانونية للتعيينات المنصوص عليها في قوانين العدالة الانتقالية بسبب توجيه بعض الجهات الحكومية التي تخفض هذه النسب".
كما أكد رئيس اللجنة على "شمول الفئات من ذوي الشهداء بالتعيينات الذي نص عليهم القانون بدون الذهاب الى فئات بعيدة تصل للدرجة الرابعة من ذوي الشهداء كما اشار الى موضوع حق النقل للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية بين مديريات الوزارة في داخل الوزارة او خارجها".
من جانبه قال وزير التربية، ان "عمل اللجنة الوزارية لاعداد المنهاج لم تكن تعمل بشكل واضح وان التلكؤ كان سببه بسبب عدم وجود رؤية واضحة من ان المنهاج يعد بشكل مستقل او تضمين نصوص في المناهج الدراسية" مؤكدا على "سعي الوزارة الى العمل بهذا الامر".
وأشار الى "توجه الوزارة بالالتزام بالنصوص القانونية النافذة من قبيل نسب التعيينات وحق النقل والفصل السياسي وغيرها مع مراعاة بعض الجوانب التي قد تسبب خللا في ملاكات المديريات" موكدا على "منح جميع الشرائح حقوقهم المغطاة قانونا".
ومن خلال ما تقدم من النقاشات التي دارت بين أعضاء اللجنة والضيوف في تثبيت بعض الفقرات التي يمكن إدراجها في التوصيات ومنها:
1- تشكيل لجنة وزارية جديدة تعمل على انجاز منهاج جرائم البعث خلال فترة محددة وسريعة.
2- إلتزام وزارة التربية بالنصوص القانونية التي تعطي حق التعيين للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية وحسب النسب المشار اليها في القانون وكذلك الفئات المذكورة فيه.
3- إلتزام وزارة التربية بمنح حق النقل للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية حسب النصوص الواردة في تلك القوانين قدر تعلق الامر بالوزارة.
4- انجاز ملفات الفصل السياسي وحسمها قبل نهاية المدة المقررة في 2021/5/6 والتي اشار اليها اعمام الامانة لمجلس الوزراء.
5- التزام الوزارة بالاسراع بانجاز ملفات الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.