مستشار الكاظمي: المشاريع الجديدة وتخصيصاتها ترتبط بتشريع قانون الموازنة

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاحد، أن الاستثمارات الجديدة وإطلاق تخصيصاتها يعتمد على تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وقال صالح، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الموازنة العامة الاتحادية هي خطة البلاد المالية على مستوى سنة كاملة ، ويعتمد على تشريعها الكثير من القرارات الستراتيجية والمهمة لاسيما متخذو القرارات الاستثمارية وتنفيذ الانشطة ذات العلاقة على مستوى السوق والقطاع الخاص فضلاً عن تسوية الكثير من الحقوق العالقة التي تعود للأهليين وعموم القطاع الخاص المجهز والمنفذ للمشاريع والطلبات الحكومية".
وأضاف أن "الاستثمارات الجديدة وإطلاق تخصيصاتها يعتمد كليةً على إقرار وتشريع قانون الموازنة لاسيما تنفيذ المشاريع الجديدة التي تدرج للمرة الأولى وعمليات احالتها من دون تأخير إلى المنفذين في قطاع الأعمال وما يرتبط ذلك في تنشيط دورة التشغيل للقوى العاملة والموارد المادية المهيئة للاستخدام".
وأوضح أن "تباطؤ إقرار الموازنة من شأنه تدنى النشاط الاقتصادي في بلوغ دور الإنفاق وأمثليته في النمو الاقتصادي وبشكل خاص الإنفاق الاستثماري وتنفيذ البرامج السنوية الأخرى بما في ذلك مكافحة الفقر والبرامج الاجتماعية التعليمية والتكنولوجية الرئيسة ذات العلاقة .