مستشار الكاظمي: الحكومة نجحت في إدارة الملف الاقتصادي والمالي

وقال صالح، "لقد واجه الملف الاقتصادي للبلاد خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية مصاعب مزدوجة فرضتها الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا وانغلاق الاقتصاد المحلي وتعطل الكثير من نشاطات القطاع الخاص، رافقتها أزمة مالية حكومية شاقة أفقدت المصروفات الفعلية الحكومية الجارية أكثر من 60 % من عوائدها في العام 2020 مقارنة بالعام 2019".

وبين أنه "إزاء هذه الأوضاع الانكماشية الصعبة في الاقتصاد وبغية تمويل الانفاق الجاري وبشكل خاص الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والالتزامات الحاكمة، وافق مجلس النواب على قيام الحكومة بتوسيع قاعدة الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الانفاق الفعلي الجاري وبنحو قارب 25 تريليون دينار مولها الجهاز المصرفي الحكومي، وآزرها البنك المركزي العراقي بقوة وبالكامل لقاء حوالات الخزينة بموجب قانوني الاقتراض، وهي صفقة إنقاذية أغنت البلاد من اللجوء الى الاقتراض الخارجي".

وأضاف أن "الحكومة استطاعت إدارة الملف الوبائي بكل الإمكانات الصحية المتاحة لحماية الصحة العامة دون كلل ليل نهار، فضلاً عن قدرتها على تهيئة وتمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بالتعاون مع السلطة التشريعية، والتي شملت تخصيصات مناسبة في الموازنة الاستثمارية للمشاريع الجديدة والمستمرة شكلت قرابة 23 % من الانفاق الكلي في الموازنة، وذلك لتغطية نفقات تلك المشاريع".

وتابع صالح: أن "الخروج من عنق الزجاجة في الأزمة المزدوجة الصحية والمالية للعام 2020 - 2021  بنجاح مع تعافي أسواق النفط واستعادة الموازنة العامة لتدفقات نقدية مطمئنة؛ نستطيع القول إن ملامح  عبور  دورة الأصول النفطية التي بلغت القاع وعبور أزمة الوباء التي بلغت القمة، هما الامتحان الأصعب في تاريخ العراق السياسي الحديث بعد عبور البلاد الأزمة المزدوجة الأمنية والمالية التي حدثت في العام 2014 - 2017 بنجاح أيضاً".

وختم بقوله: "إنها الدروس القاسية في إدارة الحكومة للملف الاقتصادي في ظروف الأزمات، التي انتهت بالنجاح الحكومي وبأقل الخسائر الممكنة للحفاظ على سلامة واستقرار بلادنا وشعبنا".