مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحثمستجدات الأوضاع العامة للبلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارت والتوصيات بشأنها.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة بمجلس القضاء الأعلى والقضاة، في قضية الحكم الصادر بحق قتلة الشهيد أحمد عبدالصمد والشهيد صفاء غالي، وبين أنه تعهد أمام الشعب العراقي، ومنذ تشكيل الحكومة بملاحقة قتلة الناشطين والصحفيين والمواطنينالأبرياء، والتأكيد على عدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد الكاظمي، أنه تمت ملاحقة المجاميع المتورطة بالقتل، ونجحنا في إلقاء القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد،مشدداً على الاستمرار بكل قوة لملاحقة جميع القتلة وكل من تورط بالدم العراقي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، دعم استقلالية القضاء العراقي، وأن الهدف ليس الانتقام بل تحقيق العدالة، وضمان أمنالمواطنين.

وختم الكاظمي حديثه بالإشارة إلى الوعود التي أطلقتها الحكومة والتزمت بتنفيذها، ولاسيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة وملاحقةالقتلة والمجرمين والإصلاحات الاقتصادية وغيرها.
وفي سياق الجلسة، جرى استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءاتالحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وتأميناللقاح لعموم لمواطنين.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (71 لسنة 2016)، بشأن ضوابط توزيع المساكن والأكشاك على الفقراء، لتصبح بحسبالآتي:
1-   المساكن الاقتصادية:
أ‌-    تتحمل الحكومة نسبة (100%) من كلفة الوحدة السكنية، ومنحها الى المستفيد (العوائل الفقيرة) مجاناً.
ب‌-  شطب مبلغ (35662000000) دينار، فقط خمسة وثلاثون ملياراً وست مئة واثنان وستون مليون دينار، المترتب بذمة العوائلالمستفيدة من توزيع المساكن على الفقراء، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرارمجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
ثانياً/ استضاف مجلس الوزراء محافظ البصرة لمناقشة سير تنفيذ مشروع ماء البصرة الأنبوبي، وتعديل الفقرة الأولى من قرار مجلسالوزراء (187 لسنة2021)، والخاصة بقناة البدعة التابعة للمشروع.
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (129 لسنة 2021) .
رابعاً/ تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، إلى مديرية المرور التابعة إلى وزارة الداخلية، مناحتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون (23 لسنة2021)، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنةالمالية/2021، لدعم المشروع الوطني في تقديم الخدمات للمواطنين، والإسراع في إنجاز معاملاتهم المرورية في مجمعات تسجيل المركباتفي بغداد والمحافظات.
خامساً/     قيام وزارة المالية بتخصيص (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021،إلى وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، لغرض صيانة محطات الضخ وتنظيف وتطهير المآخذ الخاصة بالمحطاتلمعالجة الانخفاض بمناسيب المياه بسبب الشحة، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية/2021.