المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان وتؤكد دستوريتها

وأشارت الى ان إدارة النائب خالد الدراجي للجلسة الأولى (رئيساً للسن) لا تتعارض مع القانون والدستور.

كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب.

وحملت النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني الرسوم ومصاريف الدعوى.