النزاهة تكشـف عن صـدور أوامـر قبض واستقدام لمسـؤولين في 3 محافظات

كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في مُحافظات بابل والديوانيَّة وميسان؛ على خلفيَّة حالات مُخالفاتٍ واختلاسٍ، والإضرارالعمدي بمصالح الجهات التي يعملون فيها.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام، إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق؛ لارتكابه مُخالفاتٍ في شراء حاويات نفاياتٍ تمَّ تجهيزها لديوان مُحافظة بابل بدون طلبات احتياج أو تقديم عروضٍ من الشركات المُتنافسة، فضلاً عن عدم تأليف لجان مُشترياتٍ ولم يتم إدخالها مخزنياً.

وأضافت الدائرة إنَّ مـحكمة تحقيق الديوانيَّة المُختـصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق عن موضوع إصدار أمرٍ من المجلس يتضمَّن تخصيص مبلغ 25% من الإيرادات المُتحققة من بيع الحديد والسكراب في معمل إطارات الديوانيَّة التابع للشركة العامَّة للصناعات المطاطيَّة والإطارات لمصلحة مجلس المُحافظة.

وأكَّدت أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في مُحافظة ميسان أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لشركة نفط ميسان؛ لعدم قيامه بالإخبار عن الجريمة التي أقرَّ بها المُتَّهم الهارب مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في الشركة، المُتمثلة باختلاس مبلغ مليار و320 مليون دينار وتزوير أختامٍ وتواقيع على مُستندات الصرف؛ ممَّا سهَّـل هروب المُتَّـهم الصادر بحقِّه أمر قبضٍ مع المبالغ المُختلسة.
وأوضحت الدائرة أنَّ أوامر القبض والاستقدام صدرت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادتين (340 و315) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).