المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون الأمن الغذائي

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والفوائد المتوقعة منه.

وقال الشبلي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، إن "الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم خطير، وكانت هناك استضافة لوزير المالية في بداية تشكيل مجلس النواب وطرح موضوع سعر الصرف وإمكانية تغييره، وتم توجيه طلب شفهي إلى الحكومة بإقرار قانون يدعم الطبقات الفقيرة ويوفر الحصة اللازمة من البطاقة التموينية ويدعم الأمن الغذائي".

وأضاف، أن "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي وصل إلى البرلمان فيه شقان، الأمن الغذائي وإمكانية توفيره، والتنمية، وان مستحقات الفلاحين كانت من أهم النقاط الجوهرية التي بدأ بها المشروع، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تهدد الأمن الغذائي لجميع البلدان، وأن للعراق تأثير مباشر لأنه يستورد الحبوب من أوكرانيا فمن هنا كانت ولادة هذا المشروع".

وتابع، أن "المشروع استهدف الزراعة وموضوع التنمية الزراعية بصورة خاصة،فضلا عن توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطن على مدى 12 شهراً لتوزيعها على شكل شهري ومنتظم، بالإضافة إلى تكوين خزين استراتيجي على مستوى الحنطة لمدة لا تقل عن 3 أشهر وحسب الحاجة، وتكوين خزين استراتيجي للبطاقة التموينية لمدة 3 أشهر، بالاضافة الى التوفير الشهري لكل فرد".

وأوضح  أن "مجلس النواب ليس لديه اختلاف على تفاصيل المشروع، ولن يجهض رغم وجود بعض المعارضين له لأغراض سياسية"، لافتا إلى أن "المشروع فيه تنمية زراعية واضحة وان مستحقات الفلاحين للسنوات الماضية ستسدد بالكامل، كماوستسدد مستحقات هذه السنة لمحصول الموسم الحالي".

واشار الى ، أن "مجلس النواب يرفض بأغلبية مطلقة أي كلمة اقتراض أو قروض أو ديون او استدانة خارجية وداخلية في المشروع"، مبينا أن "المشروع سيعتمد على فائض النفطبالنسبة للانتاج وزيادة سعر البرميل لدعم الأمن الغذائي".

ولفت إلى ان "البطاقة التموينية تتضمن أكثر من منتوج محلي من حنطة وزيت وسكر، إلا أن هناك مواد أخرى أساسية مما يتوجب توفير المبالغ لاستيرادها"، موضحا ان "المعترضين على المشروعيزعمون فيه جنبة مالية، وهذا غير صحيح، فهو داعم للزراعة ولتنمية المشاريع".

وذكر، ان "الوضع الغذائي الطارئ يستحق وقفة جدية،وان المشروع يعالج في الدرجة الاولى الامن الغذائي ثم مستحقات الفلاحين والزراعة والخطة الصيفية والموسم الشتوي وتوفير  ومبالغه، ثم يأتي بعدها تنمية المشاريع وهذه ليست مطلقة، فقد حدد مجلس النواب المحافظات التي تعاني من تلكؤ في تنفيذ المشاريع بسبب نقص التمويل، والاولية لمحافظتي النجف وكربلاء، كما ان موضع الفقر سيتم معالجته والرعاية الاجتماعية".

واختتم الشبلي حديثه بالقول: "ارفض توزيع مبالغ مالية بصورة مباشرة للمواطنين، بل يجب تأمين الغذاء وفرص العمل ودعم الزراعة، لان توزيعها بهذه الطريقة سيتسبب بارتفاع السوق".