لجنة نيابية تعلن زيادة سعر الحنطة في قانون الأمن الغذائي

أعلنت لجنة الزراعة النيابية، الجمعة، زيادة سعر طن الحنطة في قانون الأمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة سلام الشمري، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قانون الأمن الغذائي يتضمن زيادة في سعر طن الحنطة مقدارها 100 ألفدينار ليكون السعر 850 ألف دينار"، مبينا أن هذه الزيادة تم تضمينها في القانون".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد أكد،  الجمعة، أن قانون الأمن الغذائي يتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجةللنفط من البترودولار.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب  أن "الزاملي ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية، استضافت خلالهوزير الكهرباء عادل كريم والكادر المتقدم في الوزارة، بحضور رئيس اللجنة حسن الكعبي وكامل اعضائها، لبحث الاحتياجات المالية الفعليةالتي تسهم في زيادة انتاج الطاقة، ووضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وادراجه ضمن جدول أعمال جلسةالسبت للتصويت عليه".
وأشار الزاملي إلى "تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في قانون الامن الغذائي، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراءالغاز المستورد، وتأهيل واضافة محطات توليد الطاقة"، داعيا "الوزارة للتركيز على ضمان انتاج واستقرار الكهرباء خلال موسم الصيف".
ولفت الزاملي إلى أن "القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعايةالاجتماعية والبطاقة التموينية، اضافة الى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الاخذ بعين الاعتبار اضافة تخصيصاتاضافية للمحافظات الاشد احتياجاً للخدمات"، لافتاً الى "ضرورة إدامة التنسيق مع الحكومة بشأن فقرات هذا القانون لضمان عدم الطعنبها مستقبلا".