المالية النيابية: قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن كوردستان عرقل إقرار الموازنة

اكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، يوم الأحد، بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان تسبب بعرقلة المضي في التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023 من قبل الحكومة الاتحادية.

وقالت الدليمي ، ان السبب الرئيسي في تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء، إنها مقره بـ 246 تريليون دينار، وبنسبة عجز تصل إلى 75 تريليون دينار.

كما أكدت الدليمي ان سعر برميل النفط الواحد في قانون الموازنة أُحتسب بـ 65 دولاراً.

عضو المالية النيابية أشارت إلى أنه كان من المقرر أن يتسلم مجلس الوزراء قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري إلا أنه لم يتم ذلك بسبب المبلغ المالي الكبير في العجز، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة تبحث عن حل عن هذا العجز أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها الأخير مما أثر سلبا على المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.

وتابعت الدليمي بالقول إن الحكومة وبعدما كانت تعالج مشكلة واحدة الآن هي أمام تحديات كيفية إقرار قانون الموازنة في ظل وجود قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية إرسال الأموال لإقليم كوردستان.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 25 كانون الثاني 2023، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.