حقوق النيابية ترفض التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية

أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم السبت، على وجوب الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء تحويل الأموال إلى إقليم كردستان.

وقال الساعدي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية ، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء تحويل الأموال إلى إقليم كردستان كان قراراً مهنياً موضوعياً بناء على مبرزات وأدلة، ما تبعه الوصول إلى قرار مهني بعيداً عن الحسابات أو الهواجس السياسية لهذا الطرف أو ذاك، لذلك من الواجب الالتزام به واحترام منطق القضاء والقانون الذي يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة العراقية".

وتابع، أن "التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية مرفوض، ولا يجوز إطلاق الاتهامات جزافاً، ويجب اللجوء إلى طاولة الحوار وحل الإشكاليات السياسية إن وجدت، وهو السبيل الأفضل بدلاً من شن الحملات الإعلامية والسياسية والإساءة إلى ركيزة الدولة العراقية المتمثلة بالسلطة القضائية".

وأضاف الساعدي أن "الدولة معنية بتوفير رواتب الموظفين وأيضاً بمساءلة السلطات في الإقليم بإرسال الجداول الحقيقية والفعلية لأعدادهم والسماح للجان الحكومية والنيابية والمعنية بالتدقيق بحقيقة المبالغ والرواتب في إقليم كردستان".