السوداني يشدد على ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف وتسديد المستحقات التي بذمتها

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف النقّال وتسديدها المستحقات التي بذمتها، وفق القانون إلى خزينة الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "السوداني ترأس ، اليوم السبت، اجتماعاً ضمَّ رئيس ومجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تناول موضوع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال التي ستُسهم في تطوّر قطاع الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار السوداني إلى، "أهمية تضافر جهود هيأة الإعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات، التي تعاقدت مؤخراً مع جهة استشارية؛ للمضيّ بمشروع الرّخصة الرابعة، عبر الشركة الوطنية للاتصالات تنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري".

وشدّد السوداني وفقا للبيان، "على ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف النقّال، وتسديدها المستحقات التي بذمتها، وفق القانون، إلى خزينة الدولة، فضلاً عن أهمية مراقبة الخدمة التي تقدّمها ومدى توافقها مع المعايير الخدمية المحددة قانوناً. ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقّ شركة كورك للاتصالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "على أهمية قطاع الإعلام وأثره، وضرورة أن تأخذ الهيأة دورها في إعادة تقييم هذا القطاع الحيوي والارتقاء به، وركّز على ضرورة تكامل العمل بين الجهاز التنفيذي للهيأة ومجلس المفوّضين فيها، بعيداً عن أي تقاطعات إدارية".

وأوضح السوداني خلال الاجتماع، أن "القضايا المتعلقة بالمال العام أو موارد الدولة، يجب ألّا تخضع للضغوطات أو التأثيرات السياسية، مشيراً إلى أهمية تحسين قطاع الاتصالات؛ لما له من فوائد اقتصادية وعوائد مهمة للدولة وللمواطن، من خلال تعظيم الموارد وزيادة فرص العمل".

وجدّد السوداني، "دعم الحكومة حرية الإعلام والتكفّل بها لجميع المؤسسات الإعلامية، وفي الوقت نفسه، لا بدّ من تنظيم عمل الإعلام وضبطه على وفق القانون والدستور"، موجها هيأة الإعلام والاتصالات بضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين بشأن الخدمات، والاستجابة لها من خلال الحلول السريعة للمشاكل، ومنع تكرارها".