حرب :لو كان قانون امتيازات البرلمان دستوريا لعرضت جلسة التصويت عليه علنا

قال الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان المادة 93 من الدستور العراقي تمنع تشريع قانون امتيازات اعضاء البرلمان، فضلا عن انه قانون يخالف الخدمة المدنية.

حرب في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اشار الى انه " لو لم يكن هذا القانون مخالفا للدستور والقانون لتم عرض الجلسة التي تمت مناقشته بها على وسائل الاعلام شأنها شأن بقية جلسات مجلس النواب"، مؤكدا " عدم وجود اي نائب ظهر على اي وسيلة اعلام وناقش هذا القانون، مع عدم نشر هذا القانون على الموقع الالكتروني لمجلس النواب".

وبين حرب ان " هذا القانون الذي يمنح امتيازات مالية كبيرة لم يتم ارساله الى رئاسة الوزراء وتم نقله من مجلس النواب الى رئاسة الجمهورية مباشرة"، موضحا ان " عدم القيام باي مما سبق يعني وجود خلل دستوري كبير في هذا القانون وهناك محاولات للتغطية عليه".