الحكومة الفرنسية تدرس إمكانية فرض حالة الطوارئ بعد احتجاجات باريس العنيفة

أعلنت الحكومة الفرنسية أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ في البلاد، للتعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها أمس العاصمة باريس ورافقتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، في حديث إلى محطة إذاعة Europe 1، أن "رئيس البلاد إيمانويل ماكرون سيبحث اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، الإجراءات الواجب اتخاذها لاحتواء الأزمة، بما في ذلك إمكانية إعلان حالة الطوارئ في البلاد".

من جانبه، أعرب وزير الداخلية، مساء أمس السبت، عن استعداده لدراسة إمكانية فرض حالة الطوارئ في البلاد من أجل تعزيز الأمن، تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة.

وأوضح الوزير في حديث إلى شبكة BFMTV: "ندرس جميع الخطوات التي ستتيح لنا فرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن.. كل ما سيسمح بتعزيز ضمان الأمن.. لا محرمات لدي، وأنا مستعد للنظر في كل شيء".

ووصف كاستانير المتورطين في أعمال العنف التي رافقت احتجاجات أمس بأنهم "من مثيري الانقسام والشغب"، مؤكدا تورط نحو ثلاثة آلاف شخص في المخالفات، وهذا العدد الضخم جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب، حسب قوله.

وشدد الوزير على أن السلطات حشدت كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني في مختلف مناطق البلاد، بمن فيهم 4600 من عناصر الأمن في العاصمة باريس.

وأكد الوزير أن 110 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الاحتجاجات، بينهم 20 شرطيا، ولا يزال أحد المحتجين الجرحى في قسم العناية المركزة.