مفتش عام الداخلية : اتفاق "ميتسوبيشي" الجديد لا يلغي مساءلة المتورطين

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، ان الإتفاق الجديد بشأن صفقة سيارات (الميتسوبيشي) لا يلغي المتورطين بالصفقة.

وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه "سبق وأن صدر في وقت سابق من العام الجاري بياناً لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، بشأن التريث في إتمام إجراءات عقد لتجهيز وزارة الداخلية بـ 6000 عجلة بيك آب نوع ميتسوبيشي حجم أربعة سلندر ذات نظام ناقل حركة عادي {كير عادي} لحين الانتهاء من اعمال اللجنة التحقيقية التي شكلت في حينها والتي أنهت أعمالها ورفعت تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية وكالة مضمنة فيه توصيتها بإيقاف العقد لمخالفته شروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه".

وأضاف ان وزير الداخلية وكالة "قد صادق على قرارات اللجنة التحقيقية وتوصيتها بإيقاف اجراءات العقد واحالة لجنة التفاوض ولجنتي المشتريات واعتدال الأسعار فضلاً عن اللجنة الفنية الى النزاهة للتحقيق معهم".

ولفت "لقد استجد من أمر قضية الميتسوبيشي أن قدمت الشركة المتعاقدة، طلباً لجهة الاختصاص ملتمسة موافقتها على تعديل العقد وانهاء قضية العجلات ودياً، وبالتراضي بين وزارة الداخلية والشركة، حيث تم التوجيه للشركة بتقديم طلب لتعديل العقد من الناحية الكمية أوالسعرية وكذلك تشكيل لجنة لدراسة تعديل العقد من جانب الوزارة فيها الجهة الرقابية وتجميد الاجراءات القانونية لحين حسم الملف".

وأوضح البيان، ان "الإتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية وشركة (المفيد) بعد حصول المصادقات الاصولية الاتي قد نتج عنه:

1- قيام الشركة بتجهيز 1000 عجلة بيك آب نوع ({L 200 4X4) ميتسوبيشي موديل 2019 و2020 مجاناً وبدون مقابل ، إضافة للعجلات المتعاقد عليها بالعقد الأصلي والبالغ عددها 6000 عجلة ليكون المجموع الكلي 7000 عجلة، ومن نفس نوع العجلات المتعاقد عليها ومن مصانع شركة الميتسوبيشي في اليابان، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على سعر العجلة المتعاقد عليها أصلاً، وضمن مدة العقد المثبتة بـ 5 سنوات".

2- كما نص الاتفاق الجديد أيضاً على تجهيز الوزارة بـ 700 زوج إطارات لنفس العجلة مع ورشتين متنقلتين.

3- تعديل فقرة الضمان والصيانة لتكون سنتين بدلاً من سنة أو 40 الف كيلومتر بدلاً عن 20 ألف كيلومتر.

وأشار البيان الى، ان "مجموع الاضافات على العقد حسب المتوقع، مبلغ يقدر بما لايقل عن خمسين مليون دولار أو ستين مليار دينار عراقي، وعليه يود مكتب المفتش العام أن يوضح أن توقيع هذا الاتفاق الجديد لا يعني انتهاء اجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين بالتفاوض وإبرام العقد بصيغته الأصلية الأولية والذي كانت فيه شبهات فساد وخروفات مالية وادارية، وأنهم لا زالوا محالين الى النزاهة والقضاء للتحقيق معهم ، ونحن بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات وسنعلم الرأي العام عن كل ما يتمخض عنها".

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة