Loading ...
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الثلاثاء، انه ليس من صلاحية مجلس النواب استجواب الوزراء بعد استبدالهم ضمن التعديل الوزاري المرتقب، فيما أشار الى وجود جهة حكومية تمتلك هذا الحق.
وقال همزة تصريح صحفي ، ان "مجلس النواب ليس من صلاحيته استجواب الوزراء سواء بعد اقالته او استقالته او استبداله، باعتبار فترته لإدارة المهمة انتهت".
واضاف ان "هيأة النزاهة والادعاء العام يمتلكان صلاحية متابعة ملفات الوزراء الذين سيتم استبدالهم خلال التعديل الوزاري المزمع اجراؤه من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
واشار الى ان "تبديل الوزراء سيكون بديلا عن طلبات استجوابهم المقدمة الى رئاسة مجلس النواب، على اعتبار الطلبات كانت تشملهم".
وكشف النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الزيادي في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، عن تغيير مرتقب لحكومة عبد المهدي يشمل 10 وزراء، وعلى وجبتين.