المحكمة الاتحادية تقضي بدستورية فرض قيود على "المناصب العامة" تتعلق بحسن السيرة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم وجود تعارض دستوري مع فرض قيود على من يتولى مناصب عامة في الدولة معيّناً كان أو منتخباً، لافتة إلى أن طبيعة تلك المهام تستوجب حسن السيرة والسلوك كون ذلك فيه حماية لحق الدولة والمجتمع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً بالرقم 93/ اتحادية/ 2019 ذكرت فيه إن القيد الذي جاءت به الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية) بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بموجب قرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري وذلك في الانتخابات سواء كان مشمولاً بالعفو عن الجريمة المحكوم عنها من عدمه".
واضاف، ان "المحكمة اكدت أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور والقانون لأنه وضع قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً نظراً لما تستدعيه طبيعة تولي هذه المهام".
وبين الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن النص موضوع الطعن فيه حماية كافلة لحق الدولة والمجتمع في أن يتولى المسؤولية من كان حسن السيرة والسلوك".