أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، استرداد 11 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.
وذكر بيان للمجلس تلقته /بونا نيوز/ أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره 11 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي”.
وأشار إلى “استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية”.
وأكمل أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام”.
