نصيف تطالب بالتحقيق بمخالفة قانونية بالكهرباء بتمديد خدمة وكيل

طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق بشأن قيام وزير الكهرباء بتمديد خدمة وكيل وخبير بدلاً احالتهما إلى التقاعد، مبينة أن قانون الموازنة لايجيز التمديد بل التعاقد كخبير وعليه فإن الوزير خالف قانون التقاعد.

وقالت نصيف، في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إن "وزير الكهرباء مدد خدمة وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج وشخص آخر يحمل صفة خبير في الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك رغم انتهاء مدة خدمتهما رسميا بموجب القانون ووجوب احالتهما إلى التقاعد، ما يعني أن الوزير خالف قانون التقاعد لأن قانون الموازنة لايجيز التمديد بل التعاقد كخبير".
وتساءلت نصيف: "هل يعرف رئيس حكومة تصريف الأعمال ما الأسباب التي دفعت الوزير إلى تمديد خدمة هذين الشخصين وإبقائهما في الوزارة لمدة سنة واحدة؟ ما الذي يمكن أن يحدث خلال هذه السنة من أشياء في غاية الأهمية؟ ما مدى تأثير هذين الشخصين وما يمتلكان من نفوذ داخل وخارج الوزارة؟ وباختصار هل هناك عقود وصفقات سيتم تمريرها خلال هذه السنة؟".
وبينت، أن "العشرات من البيانات والتصريحات التي اصدرناها سابقا تتضمن تفاصيل كثيرة عما يجري في وزارة الكهرباء، وبعض البيانات تتضمن الحروف الاولى من اسماء الفاسدين، وكلها معززة بالأدلة والوثائق، ونجدد اليوم مطالبتنا للقضاء وهيئة النزاهة بفتح تحقيق حول أسباب قيام الوزير بتمديد خدمة هذين الشخصين، ونطالب بتطبيق المادة ٣٢٩ من قانون العقوبات".
وأكدت نصيف، أن "نتائج التحقيق ستكشف سلسلة من القضايا المرتبطة ببعضها البعض حول مسلسل الفساد المستمر في وزارة الكهرباء والذي أصبح اليوم بشكل علني بلا خوف ولا خجل".

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة