القانونية البرلمانية: خلافات قانون الانتخابات تواجهً عجزاً نيابياً للحل

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، ألماس فاضل ضرورة حل المشكلات الراهنة في العملية السياسية، وتهيئة الأجواء لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت فاضل ، إن "من المستبعد ان يستأنف مجلس النواب جلساته في الاسبوع المقبل، مشيرة الى انه قد يعقد جلسة طارئة لكن الظروف الراهنة وخاصة وباء كورونا يحول دون عقد الجلسات بشكل طبيعي، وقد توفيت احدى زميلاتنا بالفيروس قبل عدة أيام".
وأضافت أن "اللجنة القانونية تعقد اجتماعات عبر الدوائر التلفزيونية وتناقش قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية،" مشيرة الى ان "هناك خلافات بين الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب، لافتة الى عجز النواب عن ايجاد حلول لهذه الخلافات".
وتابعت فاضل، انه "من غير المعلوم أيضاً هل سيصار الى تشريع قانون جديد للانتخابات او المضي في الاتفاق على ذلك،" مشيرة الى انه "في حال تشريع قانون الانتخابات أيضاً فأين الجهة التي ستنظر في أي طعن لو قدم بشأن القانون؟ في إشارة الى عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية".
وشددت، على "ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي هو مرحل من عدة دورات انتخابية ولا تتفق الكتل السياسية على صيغة له، مؤكدة ضرورة حل مشكلة قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية ومجابهة فيروس كورونا وما يعتري العملية السياسية من مشكلات للذهاب الى اجراء الانتخابات".
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد حدد الأسبوع الماضي، السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسط ترحيب أممي وتأكيد للإستعداد بإجرائها من مفوضية الانتخابات.

Facebook Comments

Comments are closed.