كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يوم السبت، عن عدم تضمين صرف رواتب أصحاب العقود والأجور اليومية ضمن مسودة موازنة البلاد المالية للعام الجاري.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “هناك أكثر من 400 ألف من أصحاب العقود والأجور اليومية والمحاضرين في وزارات ومؤسسات الدولة العراقية”.
وأضاف بالقول، “للأسف لم يتم شمولهم بمسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري”.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.
وأشار الفتلاوي إلى أن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية تعمل على ضمان حقوق ورواتب أصحاب العقود والأجور اليومية والمحاضرين ضمن الموازنة المالية، إضافة إلى المفسوخة عقودهم من قوات الحشد الشعبي.
وتابع، أن لجنته ترفض التصويت على قانون الموازنة بشكلها الحالي إذا لم ينصف الأجور والعقود وتضمينهم بقانون الموازنة.
ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان.
