قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاثنين، ان صلاحيات البرلمان محدودة بعملية التخفيض والمناقلة في بنود الانفاق العام.
الصفار في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح ان ” صلاحيات البرلمان محدودة بعملية التخفيض والمناقلة في بنود الانفاق العام في الموازنة، ولكن اذا كان هناك مواد تتعارض مع المنهاج والبرنامج الحكومي او التوجه المعبر عنه في الورقة البيضاء التي قدمتها وزارة المالية فسيتم تقديم طلب الى الحكومة لتغييرها”، لافتا الى انه ” في حال تم ايجاد مخالفات مالية ايضا في الموازنة فسيطلب البرلمان تغييرها ايضا”.
وبين الصفار ان ” هناك اتفاق في اللجنة المالية حصل حول فرز المواد التي تحتاج الى تعديل او تغيير في موازنة العام الحالي، ونتوقع تشكيل لجنة بين مجلس النواب والحكومة لاجراء التعديلات او ارسالها الى الحكومة للمطالبة بتغييرها وفقا للبرنامج الحكومي”، مشيرا الى ان ” مشروع الموازنة يتضمن الكثير من المفارقات التي تتناقض تماما مع ما ورد في الورقة البيضاء”.
