ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، التقرير المعد من قبلها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت وكالة الرأي العام /بونا نيوز/نسخة منه، ان”تقريرها تضمن رؤيتها بشأن الموازنة واهدافها من خلال تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة ، فضلا عن زيادة موارد الدولة وتحسين اساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها”.
واكدت اللجنة على ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية وفق اليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ودعم القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية ، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها على ااواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.