قال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النائب عن دولة القانون عبد الاله النائلي ان مجلس النواب رد تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين المقترح من الحكومة لمخالفته القوانين النافذة، واكد ان اللجنة التحقيقية للتدقيق في تعطيل الحكومة لقوانين العدالة الانتقالية ستتخذ الاجراءات المطلوبة لالزام الحكومة بتنفيذ هذه القوانين.
واوضح النائلي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان الحكومة اتخذت قرارها المرقم 27 بتاريخ 21 حزيران 2020 وطبقته مباشرة على المعتقلات والمعتقلين السياسيين وابناء الانتفاضة الشعبانية، وان ارسال الحكومة لتعديل قانون السجناء السياسيين يؤكد مخالفتها للقوانين واقرار منها بعدم قانونية قرارها.
واشار رئيس لجنة الشهداء والسجناء الى ان اعضاء مجلس النواب ولشعورهم بالمسؤولية الكبيرة تجاه القوانين التي شرعها البرلمان والتي يجب ان تحظى بالاحترام لاسيما وانها تخص شرائح مضحية من ذوي الشهداء والسجناء والمحتجزين.
من ناحية اخرى اشار النائلي الى ان الحكومة ضمنت فقرة في مشروع قانون الموازنة لنسف اربعة قوانين وهي قوانين الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والتقاعد.
وكشف النائلي عن ان لديهم اجراءات تتعلق باللجنة التحقيقية التي صوت عليها مجلس النواب من اجل التدقيق في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد القوانين النافذة وستشخص اللجنة اي خرق في هذه الاجراءات ويصوت عليها مجلس النواب من اجل الزامها بتنفيذ قوانين العدالة الانتقالية.
