تقف المادة 140 من الدستور عائقاً أمام استكمال عمل لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، مما قد يؤجل حسم تلك التعديلات الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال عضو اللجنة يونادم كنا إن “اجتماعات اللجنة توقفت لبقاء المادة 140 من الدستور معلقة لغاية الآن، أضيف لها الخلاف السياسي بين بغداد وإقليم كردستان”.
وأضاف، أنه “كان من المفترض عقد اجتماع بين القيادات السياسية ولجنة مشتركة من المكونات الرئيسة في محافظة كركوك، التي تعد الأساس في مشكلة حسم هذه المادة الدستورية، إلا أن الامر تأخر أكثر من اللازم، وقد لا تنجز التعديلات خلال الدورة الحالية”، مستدركاً أن “التعديلات حتى لو أنجزت فانها تحتاج الى تمريرها من قبل البرلمان، وقد يكون الأمر صعباً”.
وبيّن كنا، أن “اللجنة اتفقت على إعادة صياغة المادة 140 بشكل جديد، إلا أن نواب محافظة كركوك رفضوا ذلك، مما أدى الى بقاء المادة على حالها ولم تطرح للمناقشة أو التصويت” مؤكدا أن “التقرير الذي من المفترض كتابته من قبل رئيس اللجنة والمقرر؛ لم نطلع عليه حتى الآن”.
وتعرف المادة 140 من الدستور، المناطق المتنازع عليها في العراق، بأنها “تلك التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام المباد”.
ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها (التطبيع)، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية (الإحصاء السكاني) في تلك المناطق، وآخرها (الاستفتاء) لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.
