قال عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية جمال كوجر، الخميس، ان عمل اللجنة شبه متوقف تقريبا بسبب حساسية بعض المواد الدستورية.
كوجر في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بين ان ” هناك بعض من المواد حساسة جدا في الدستور كالمادتين 139 و140 اضافة الى قضية الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وصلاحيات الاقليم ايضا جميعها اسباب تحتاج الى قرار سياسي لتعديلها لان الملف بالاساس سياسي وليس ملف اداري او فني”، مشيرا الى ان ” قضية التعديلات الدستورية لم تحسم لحد الان لهذه الاسباب التي تم ذكرها”.
واوضح كوجر ان ” المرحلة القادمة تستوجب ان يكون هناك حسم لهذه الملفات والتي لم نستطيع حسمها حتى الان”، لافتا الى ان ” هناك مشاكل كبيرة تتعلق بالمادة 140 من الدستور لذلك فان الاراء مشتتة حولها، فبعض الاراء تتوجه نحو الغاء هذه المادة وبعضها متشبثة بها وبعض اخر قدموا مقترحات اخرى منافية تماما لما مذكور بها في الدستور لذلك لم يتم حسم ملف هذه المادة وملف التعديلات حتى الان”. وتوقع كوجر ان ” تكتب اللجنة تقريرها في بدايات الفصل التشريعي المقبل كون ان البرلمان مشغول حاليا بالموازنة”.
