كشف رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الحسين الياسري، السبت، عن وجود نية ولكن لم يتم تأكيدها حتى الان وهي ارجاع الموازنة مع تكوين لجنة لاعداد او تصحيح ما يتطلب تصحيحه في مسودة القانون.
الياسري في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان ” ان هناك نية ولكن لم يتم تأكيدها حتى الان وهي ارجاع الموازنة مع تكوين مجموعة من النواب ومن وزارتي المالية والتخطيط لاعداد او تصحيح ما يتطلب تصحيحه في القانون”، مشيرا الى ان ” هذه الطريقة لا بأس بها وكان من المفترض البدء بها مبكرا كون ان النقاش هو الحل لتكوين موازنة مرضية للشعب ولكافة الاطراف”. وبين الياسري ان ” مبلغ الموازنة الاجمالي هو مئة واربعة وستين تريليون وهو مبلغ عالي جدا، حيث ان مئة واثنتي وعشرين تريليون للنفقات التشغيلية وثلاثة وعشرين تريليون للنفقات الاستثمارية”، مضيفا ان ” الايرادات اكثر من واحد وتسعين تريليون وهي اغلبها من النفط، وهناك عجز يصل الى سبعة وخمسين تريليون”. ولفت الياسري الى ان ” الوضع الاقتصادي في العراق كان متردي جدا في السنوات السابقة بسبب اسعار النفط وعدم اتجاه الحكومات الى التنمية الزراعية او الصناعية او السياحة، لذلك يفترض على الحكومة التوجه الى هذه المشاريع هذا العام”.
