أصدرت هيأة النزاهة ، اليوم الاحد ، بيانا حول مراحل إنجاز الإخبارات والقضايا الخاصة بالقطاع الصحي.
وقالت في بيانها “تؤكد هيئة النزاهة الاتحادية حرصها الشديد على التعامل بمهنية عالية مع جميع الإخبارات والملفات التي تردها، وضمن الْمحددات التي رسمها قانونها النافذ والقوانين الأخرى، مراعية علوية القضاء الذي يشرف على أغلب مراحل عملها التحقيقي”.
واضافت “وتثمن الهيئة عاليا تعاون السلطات الثلاث معها في تحقيق مهمتها الوطنية النبيلة، ولاسيما السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب، رئاسته ولجانه النيابية المختلفة وأعضائه، في الجانبين: التشريعي الذي أثمر عن إصدار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وكذلك الجانب الرقابي الذي تجسد بالعمل المشترك في العديد من اللجان التي عملت فيها الهيئة مع أعضاء المجلس الموقر ولجانه؛ ليتمخض عنْ ذلك التعاون المشترك نتاج حقيقي يخدم قضية النزاهة ومكافحة الفساد”.
ولفتت إلى إن هذا التعاون تجسد أيضا من خلال الملفات والإخبارات التي تتم إحالتها من قبل السادة أعضاء مجلس النواب واللجان البرلمانية إلى الهيئة، والتي تتعامل الهيئة معها باهْتمام عال وبمهنية وشفافية، وضمن محددات القانون الذي ألزم سرية التحقيق وعلانية المحاكمة، هذا الأمر ينطبق على جميع ما يردها من ملفات وإخبارات، وفي جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع الصحة والبيئة الذي أخذ في المدة المنصرمة طابعا خاصا، ولاسيما مع تفشي وباء كورونا”.
وبينت هيأة النزاهة إنها “تود أن تسلط الضوء على مراحل إنجاز الملفات والإخبارات التي وردتها من أعضاء لجنة الصحة و البيئة النيابية المتعلقة بشبهات فساد أو هدر للمال العام أو مخالفات في هذا القطاع ، والتي يتابعها السادة النواب ويستعلمون عن مراحل إنجازها من خلال الهيئة بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام ، وبما تسمح به القوانين النافذة وبالقدر الذي لا يخل بسير عملية التحقيق”.
وقالت إنها :تعاملت مع جميع الملفات والإخبارات الواردة إليها باهتمام عال ومهنية، إذ أكملت جميع إجراءاتها في القضايا الـ(13) الواردة من لجنة الصحة والبيئة النيابية، بيد أن هناك إجراءات قضائية في بعض هذه القضايا، ومثال ذلك أن القضاء – وفيما يتعلق بقضيتين اثنتين من هذه القضايا – قرر إرسال الأوراق التحقيقية إلى الادعاء العام؛ للاستعلام عن القرارات القضائية في هاتين القضيتين”.
وتابعت ” فيما قرر إعلام محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسيل الأموال في الرصافة بتفاصيل القرارات القضائية الخاصة بقضيتين أخريين، والاستفسار من الدائرة القانونية في وزارة الصحة والبيئة عن إجاباتها بصدد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بصدد قضية واحدة أخرى، وإرسال الإخبارات إلى دائرة التحقيقات، فضلا عن تنظيم سير تحقيقي يبين تاريخ ارتكاب المخالفات وتدقيق أسماء المتهمين مع قوائم قانون العفو العام رقم ( 19 لسنة 2008) والعفو الخاص”.
وختمت بالقول “إن الملفات والإخبارات التي غدت تسع قضايا جزائية أخرى، بعد استكمال إجراءات الهيئة بصددها، تتم متابعة التحقيق فيها؛ تمهيدا لعرضها أمام القضاء، في وقت تم إغلاق قضيتين اثنتين أخريين بقرارات قضائية”.
