أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، رفض أعضاء مجلس النواب أي قروض جديدة في موازنة العام 2021.
وقال النائب عن اللجنة حسين العقابي “هناك خللاً جوهرياً في شكل ومضمون الموازنة العامة لعام 2021 لأنها لم تحدد الايرادات الاتحادية والنفقات بشكل واضح ، اضافة الى وجود خلل في توزيع الأموال بين المحافظات”، مشدداً على “اهمية خفض نفقات الموازنة بنسبة 30 بالمئة والتركيز على قاعدة النفقات الحقيقية لعام 2020”.
واكد العقابي “عدم سماح مجلس النواب بقروض جديدة، واهمية معالجة قروض العام الماضي”، لافتا الى ان “العجز المالي والديون المستحقة لاسيما القرضين الماضيين، وأحدهما تبلغ قيمته 15 ترليون دينار، فيما تبلغ قيمة القرض الآخر 12 ترليون دينار، اضافة الى قرض بقيمة 5 مليارات دولار، وغير ذلك من القروض القديمة”.
