قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، ان هناك مخالفات دستورية وقانونية كبيرة جدا.
نصيف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بينت انه ” لا يوجد شيء اسمه انتخابات مبكرة ولا يوجد شيء اسمه تحديد موعد للانتخابات من قبل جهة معينة، ولا توجد اي جهة من التي تعلن عن نفسها انها تحدد موعدا للانتخابات قادرة على التحديد او لديها صلاحية في ذلك”، مشيرة الى ان ” الدستور واضح في الية انهاء مجلس النواب عبر المادة 64 التي تتبنى قضية حل مجلس النواب بأليتين، وهما الية تشريعية بطلب مقدم من السلطة التشريعية او بطلب مقدم من قبل رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، وكلاهما يجب التصويت عليهم داخل المجلس ومن ثم اجراء الانتخابات بعد ستون يوما من هذا الاعلان، وهذه الالية الوحيدة التي رسمها الدستور”.
واوضحت نصيف ان ” تحديد المواعيد هذا هو عبارة عن رغبات من رئاسة الوزراء لاجراء الانتخابات في موعد معين وكذلك بالنسبة للمفوضية وجهوزيتها باتجاه اجراؤها”، لافتة الى ان ” هناك عملية كسر ارادات ايضا لهذه المواعيد التي ترسم، وكل يقرأ الساحة حسب مزاجه السياسي وقدرته على نجاحه بهذه الانتخابات وليس من اجل تحقيق المصلحة العامة واعادة بناء العملية السياسية من الالف الى الياء”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد اقترحت السادس عشر من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجداء الانتخابات ، غير ان مجلس الوزراء صوت على يوم العاشر من الشهر نفسه لاجراء هذه الانتخابات .
