كشفت النائبة عالية نصيف،عن توجه للبرلمان لتحديد فترة مصادقة رئاسة الجمهورية على أحاكم الإعدام.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ان ” هناك توجهات نيابية نحو إجراء تعديل قانون ليتم بموجبه منح رئاسة الجمهورية مدة ٩٠ يوماً للمصادقة على أحكام الإعدام وبخلاف ذلك يعد مصادقاً عليه وعلى وزارة العدل تنفيذ الحكم خلال مدة اقصاها ٦٠ يوماً”.
ودعت نصيف “رئيس الجمهورية إلى نشر مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام الـ 340 التي تحدث عنها مصدر في رئاسة الجمهورية”.
وقالت، ان “الشعب العراقي يتمنى أن يرى في وسائل الإعلام نسخة من المرسوم الجمهوري المتضمن المصادقة على أحكام الإعدام ليشعر بأن العدالة تحققت، كما أن نشر المرسوم يعزز ثقة الشعب العراقي برئاسة الجمهورية خصوصاً بعد أن طال انتظار تنفيذ أحكام الإعدام”.
وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية صرح أمس ان الرئاسة صادقت على اكثر من ٣٤٠ حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون”.
ولفت الى ان “المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم ٢٧لسنة ٢٠١٦، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل”.
وأكد ان “الرئاسة لاتزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى”.
