لفتت لجنة التعليم العالي النيابية إلى ان الحكومة “غير ملزمة” بموجب الدستور بتعيين جميع الخريجين، بينما كشفت عن توجه نيابي لتعديل قانون التعليم الاهلي ومعالجة مشكلة الرسوم العالية.
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي ، ان “اللجنة تعكف على اعداد تعديل لقانون التعليم الاهلي رقم 25 لسنة 2016 اضافة الى اعداد دراسة لغرض تقييم عمل وزارة التعليم العالي والجامعات”.
واضاف ان “اللجنة لديها تطلع كبير لمناقشة مواضيع متعددة وفي مقدمتها الجامعات وموضوع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين”، مبينا ان “من اولويات اللجنة قانون الجامعات الاهلية بعد ان ظهر في القانون بعض المشكلات بشأن استقلالية الجامعات اداريا وماليا”.
وبين المسعودي ان “من المشكلات في القانون عدم صلاحية الحكومة في تحديد الرسوم الدراسية في الجامعات الاهلية، ناهيك عن عملية التوسع في استحداث الكليات الاهلية والتي تحتاج الى رصانة اكثر في تعيين الادارات التدريسية مع التزام الجامعات الاهلية بدفع رواتب التدريسيين والموظفين وهذه جملة من الاجراءات يجب الاهتمام بها”.
اما عن زيادة عدد الطلبة في كلية طب الاسنان اشار الى ان “الدستور واضح في حق التعليم للجميع ولايمكن تقليل عدد الجامعات ومن حق الطلبة الدراسة في اي اختصاص، الا ان الحكومة غير ملزمة بموجب الدستور بتعيين الجميع ولكنها ملزمة بايجاد فرص عمل للخريجين في القطاع الخاص”.
ولفت الى ان “الزيادة في عدد طلبة كلية الاسنان طبيعية جدا وهناك مستشفيات اهلية وغيرها مستعدة لاستقبالهم لذلك نحتاج الى المزيد من المهن الطبية في ظل وجود نقص في الملاكات الصحية والمهنية”.
