كشف عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ،اليوم الاثنين ، عن وجود نسختين من قانون المحكمة الاتحادية، الاولى من الحكومة والاخرى من رئاسة الجمهورية، و ان تمرير مشروع القانون يحتاج الى توافق سياسي مسبق.
وقال العقابي ان “اللجنة اجتمعت لتداول معطيات القانون وجرى تحديد اولوياته وبعض المسارات للاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية”.
واشار الى ان “الملف يحتاج الى التوافق بين الكتل السياسية، بصفته قانونا محوريا وستراتيجيا ومن اولويات الدولة”.
واضاف ان “الصيغ التي توصلت لها اللجنة القانونية بخصوص قانون المحكمة الاتحادية تتمثل في مسارين، الاول تشريع القانون الاصلي الذي وصل من الحكومة قبل سنوات وينبغي ان يشرع بالثلثين وفقا للمادة الدستورية 92، أما الثاني فهو تشريع قانون وصل من رئاسة الجمهورية مؤخرا”.
