ردت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اليوم الثلاثاء،على بيان تحالف القوى بشان المطالبات بإعدام الارهابيين في السجون العراقية.
وقال رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عبد الاله النائلي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إنه “من المؤسف والمؤلم أن تختلط لدى البعض المفاهيم إلى درجة يصبح فيها غير قادر على التمييز بين الحق والباطل، وبين ما فيه صلاح للبلاد والعباد ونوازع الشر، التي تهدف إلى إحلال الخراب والدمار والقتل واستباحة وسفك دماء أبناء هذه الوطن الذين حملوا رسالة النور والإيمان والعدل والسلام والهداية والتوحيد إلى أصقاع المعمورة”.
وتابع: “يصبح الأمر أكثر مدعاة للاستغراب، عندما تنحرف البوصلة ببعض السياسيين وتختلط الأمور لديهم بصورة تدفع بهم إلى التباكي على عناصر الإرهاب المجرمين الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام واكتسبت الدرجة القطعية بشكل لم نجد له تفسيراً ولا مستنداً، لا في كتاب الله الكريم ولا في سنة رسوله ولا في السنن السماوية ولا القوانين الوضعية”.
واشار الى أن “العقلاء يجمعون على أن الإرهاب سرطان خبيث وفعلُ لعين، لا ينبغي التهاون أو التهادن معه لكونه من الرذائل الماحقة التي أساءت للإسلام وأبنائه، وشوهت نقاء العقيدة، مما يجعل من يرتكبون أعمال الإرهاب خارجين على إجماع الأمة التي لا تجيز قتل النفس التي حرم الله دون حق، واستباحة الحرمات وسفك الدماء، ونشر الموت والخراب في الأرض وهدم العمران واشعال نار الفتن والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد من قبل فئة ضالة استمرأت الغواية والإجرام دون وعي منها بخطورة ما تقترفه من جرائم بحق أوطانها ومجتمعاتها”.
واوضح أن “الأكثر غرابة وإيلاماً أن يتباكى بعض السياسيين على العناصر الإرهابية ويعترضون على المطالبات التي تطالب بالاسراع في تنفيذ حكم الاعدام بهولاء المجرمين الذين عاثوا بالارض الفساد والخراب”، لافتا الى أنه “من تلك المدن محافظاتنا العزيزة التي ينتمي لها اعضاء كتلة سياسية أصحاب البيان المشار اليه”.
واردف النائلي: “كان المفروض منهم ان يكونوا هم السباقين بالمطالبة بالاسراع باعدام هولاء المجرمين انصافا لدماء شهداء تلك المحافظات وكذلك المطالبة بمناقلة التخصيصات المالية التي تصرف لتسمين الارهابين ونقلها الى اعادة بناء المدن المحررة التي دمرها الارهابين القابعين في سجون العدالة ، العدالة التي لم تتحقق لغاية يومنا هذا”.
ومضى في قولة: “لذا نكرر مطلبنا ودعوتنا الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية وان يوفوا بالعهد الذي قطعوه على انفسهم بحماية هذا الوطن وشعبه من خلال تنفيذ الدستور والقانون ومنها انزال الحكم والقصاص العادل بالمجرمين الارهابيين واعدامهم لتقر بها عيون الثكالى من العراقيات اللاتي فقدن احبائهم”.
