ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية ، اليوم الخميس ، قرارات الفصل التعسفية التي صدرت عن شبكة الإعلام العراقي بحق صحفيين وكتاب عراقيين مستقلين مقيمين في دول أوربية. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيو) نسخة منه ان “هذا الفصل التعسفي يأتي في ظل ظروف الحجر الصحي العالمية، نتيجة جائحة كورونا وما خلفته من ضغوط اقتصادية على الصحفيين، ليزيد من حجم المعاناة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها المجتمعات الإنسانية، والأسرة الصحفية على نحو خاص.
وكان رئيس شبكة الاعلام العراقي قد أصدر أمرين إداريين في يوم واحد يقضي بفصل الصحفي العراقي المقيم في باريس (سلام عادل) والشاعرة والكاتبة (ورود الموسوي) المقيمة في لندن، رغم ارتباطهما بصيغة تعاقدية رسمية مع الدولة، ويدفعان شهرياً مستحقات ضريبية كاملة، فضلاً عن استقطاعات الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، وهو ما يعطي رسالة سلبية لجميع المغتربين العراقيين، من النخبة والكفاءات، تكشف عن هزالة النظام الإداري في العراق، وعن غياب الضمانات القانونية في سوق العمل، ليس في القطاع الخاص وحسب، وانما يشمل هذا حتى مؤسسات الدولة الرسمية.
وتعد شبكة الإعلام العراقي، الممولة من المال العام، مؤسسة مملوكة للدولة، وتحت رقابة مجلس النواب، ومستقلة عن الحكومة في أدائها ورسم سياساتها.
وعد المرصد العراقي للحريات الصحفية تبريرات الفصل التي ساقتها إدارة شبكة الاعلام العراقي في أوامرها الإدارية بتاريخ 25/1/2021، ما هي إلا تكييف قانوني مفضوح لنوايا تعسفية مبيتة هدفها تكميم الأفواه وليّ الأذرع، حيث أن هذه القرارات لا تمت بصلة للسياقات المهنية المعتبرة التي ينبغي أن تسود داخل المؤسسات الصحفية في التعامل مع الكفاءات الصحفية، وتتقاطع تماماً مع بنود قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة (2015) الذي ساوى في الحقوق بين أصحاب عقود العمل وأصحاب الدرجات الوظيفية على الملاك الدائم، وهو ما يعني عدم تسريح العاملين بـ(جرة قلم.( وضمن هذا الإطار، نشير أيضاً الى أن شبكة الاعلام العراقي بقراراتها التعسفية الأخيرة ضد الصحفيين إنما تخالف وتتخلى بقصد عن الالتزام ببنود قانون حقوق الصحفيين العراقيين رقم (21) لسنة (2011) والذي ينص في المادة (14) على عدم جواز فصل الصحفي تعسفياً، بل ومن حق الصحفي الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي، وهو ما نصت عليه المادة (5/أولاً) من القانون أعلاه.
وفي الوقت الذي يعرب فيه المرصد العراقي للحريات الصحفية عن تضامنه مع الزميل (سلام عادل) والزميلة (ورود الموسوي) جراء قرارات رئيس شبكة الإعلام العراقي الاخيرة، يذكر المرصد السادة النواب أعضاء لجنة الاتصالات والاعلام البرلمانية بواجباتهم الدستور، وضرورة ان يمارسوا أدوارهم الرقابية على الشبكة. كما يدعو المرصد حكومة الكاظمي لمنع بعض المؤسسات من الإستمرار في الضغط على الصحفيين، والالتزام بالتعهدات التي أعلنها رئيس الحكومة بخصوص الكشف عن جرائم قتل الصحفيين وكُتاب الرأي.
يذكر أن العراق مازال يتذيل قائمة الدول في مقياس حماية الصحفيين، ويحتل المرتبة رقم (162) من بين (180) دولة في تصنيف عام ٢٠٢٠ لحرية الصحافة والتعبير، كما يعد الصحفيون العراقيون من أكثر الصحفيين في العالم طلباً للهجرة واللجوء.
