كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل محاور وقرارات جلسة مجلسالوزراء.
وقال المكتب في بيان له، ان” رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية جرى خلالها بحث جملة من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد.
واضاف، حيث جرت مناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، وضمان نجاحها.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد، جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل مفوضية الانتخابات وتقديمالمساعدة لإنجاز عملها.
وتخللت الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحيةوالتوعية، بشأن جائحة كورونا، وقدم السيد وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن اجراءات وجهود وزارة الصحةلمواجهة الجائحة، وتوعية المواطنين بخطورتها.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:
اولا/ قيام وزارة المالية بتخويل وزارة الصحة بصرف رواتب الاطباء المعينين في عام 2020 من أبواب وزارة الصحةالاخرى، أو من أبواب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ألا تزيد نسبة المصروف عن(1/12) من المصروف الكليللدولة.
ثانيا/ تتولى مديرية الطرق والسيطرات الخارجية في وزارة الداخلية، مسؤولية مسك السيطرات الرئيسية لمداخلالمحافظات (حصرًا)، ومعها الأجهزة الساندة (المخابرات والأمن الوطني وغيرها).
ثالثا/ إقرار المحضر (18) والتوصيات الخاصة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيطالمرقم بالعدد ( و.س/30/2/1 المؤرخ في 13 كانون الثاني 2021 )، بشأن انجاز مشاريع المستشفيات العامة، مع الاخذ بعينالإهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
رابعا/ الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد ( ت/ 1457 المؤرخ في 15/11/ 2020)، بشأن التعاونالعراقي/ اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان اصوليا لمدة سنة واحدة، ومساعدةالشعب اللبناني بالموافقة على بيع مادة زيت الوقود بواقع (500) الف طن سنويا بسعر النشرة، واسترداد قيمة المنتجاتعلى شكل خدمات وسلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.
خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (7 لسنة 2020)، بحسب ما يأتي :
1-إلغاء قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (25 لسنة 2019).
2- إدخال إحدى الشركات العراقية ذات الخبرة والتخصص شريكا في تنفيذ مشروع مجاري الديوانية، على أن تكونمقبولة من وزارة الأعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- استثناء مشروع مجاري الديوانية من قرار مجلس الوزراء (170 لسنة 2019).
