أعلن مكتب القائد العام للجيش في ميانمار مساء الثلاثاء عن تشكيل مجلس جديد لإدارة الدولة يتألف من 11 عضوا، وذلك “بموجب المادة 419 من الدستور”.
ويضم المجلس، الذي يرأسه القائد العام للجيش مين أونغ هلاينغ، 10 أعضاء آخرين من بينهم نائب القائد العام الجنرال سو وين نائبا للرئيس.
وأعلن مجلس إدارة الدولة عن تعيين مدع عام جديد، ومراجع عام، ومحافظ للبنك المركزي الميانماري، ووزراء للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، والبناء، ورؤساء مجالس مناطق وولايات البلاد باستثناء منطقتي يانغون وأياروادي، إضافة إلى تعيينات جديدة في الهيئات الأمنية.
كما شكل المجلس هيئة انتخابات مكونة من ستة أعضاء.
وتنص المادة 419 من الدستور على أن القائد العام لقوات الدفاع الذي نقلت إليه السلطة السيادية، له الحق في ممارسة السلطة التشريعية التنفيذية القضائية.
ويجوز للقائد العام لقوات الدفاع ممارسة السلطة التشريعية إما بنفسه أو بواسطة هيئة تضمه. ويمكن ممارسة أو نقل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية إلى هيئة مناسبة يتم تشكيلها أو شخص مناسب.
وصباح الاثنين، اعتقل العسكريون زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين، وأعلنوا حالة الطوارئ لمدة عام وسلموا السلطة إلى قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الاثنين، في انقلاب نددت به الأمم المتحدة وعدد من دول العالم مطالبة بالإفراج عن المعتقلين والعودة إلى المسار الديمقراطي.
داخليا، دعا حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” وقوى أخرى لحملة عصيان مدني احتجاجا على استلاء الجيش على السلطة.
