عزا رئيس لجنة الطاقة والنفط النيابيَّة هيبت الحلبوسي عدم التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية إلى عدم اكتمال النصاب في الجلسة التي عقدت في 27 من شهر كانون الثاني، مشيراً إلى أن القانون الذي أقر عام 2017 جوبه باعتراض المحكمة الاتحادية.
وأضاف الحلبوسي ، أن لجنته “استكملت التعديلات على الفقرات التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية، متوقعاً التصويت على تعديل قانون الشركة الوطنية وتأسيس تلك الشركة في اقرب جلسة”.
وأوضح ان “تأسيس شركة النفط الوطنية التي ستضم اغلب الشركات النفطية الانتاجية (شركة نفط البصرة، شركة نفط ذي قار، شركة نفط الشمال، وشركة نفط ميسان وشركة نفط الوسط وكذلك شركة الحفر واجزاء من بعض المديريات العامة داخل الوزارة) سيخفف العبء عنها بما يقارب 80 بالمئة وسيقتصر عمل الوزارة على رسم السياسات النفطية وفق ما تبقى لها من شركة توزيع المنتوجات النفطية والغاز وشركة سومو”.
