اختارت وزارة التخطيط حزيران المقبل موعداً لاستكمال مشروع (بنك الموظفين) في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الوهميين منهم وذلك ضمن اجراءات الاصلاح الحكومي.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، افاد في تصريح صحفي،بان”الوزارة تواصل عملها لانجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل ان يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية”. وشكلت وزارة التخطيط فرقا جوالة من موظفي الجهاز المركزي للاحصاء لزيارة المؤسسات الحكومية للحصول على بيانات الموظفين، اذ تم تسجيل اكثر من مليوني موظف لغاية الان ضمن قاعدة البيانات.
وبين الهنداوي ان “اهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك اي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى”.
ووصف ان “استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لانجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة”.
وكان وزير المالية علي علاوي كشف في تصريحات صحافية عن ان “اكثر من 10 بالمئة من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب”، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 الى 300 ألف، وان “نسبة 40 بالمئة من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد”.
وفي الاطار نفسه، توقع عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي في تصريح صحفي، ان “يقضي مشروع بنك المعلومات الوظيفي على ظاهرة الفضائيين وازدواج الرواتب في مؤسسات الدولة”.وسيمكن البرنامج الحكومة من معرفة عدد الموظفين وازدواج الرواتب بينهم، فضلا عن القضاء على الفضائيين، والتمويل الزائد في الرواتب ببعض الدوائر، فضلاً عن امكانية استخدام ذات البطاقة في خدمات الدفع المسبق لشراء الحاجيات او تسديد الخدمات الالكترونية.
وسبق ان اقرت وزارة التخطيط بان الحكومة لا تمتلك احصائية رسمية عن عدد الموظفين في الدولة وما مسجل لدى جهاز الاحصاء المركزي هو 2 مليون و 700 ألف موظف فقط .. لكن بيانات وزارة المالية تنافي الرقم المذكور.. والارقام التقريبية تظهر ان عدد الموظفين في العراق خلال العام 2003 يبلغ 850 ألفا وفي 2020 بلغ 4 ملايين ونصف المليون موظف، وارتفع الإنفاق على رواتب الموظفين والمتقاعدين من حوالي 2 مليار دولار عام 2004 إلى اكثر من 43.3 مليار دولار عام 2020.
