قال عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب عدنان الزرفي ، اليوم الثلاثاء ، ان الموازنة التي جيء بها الى مجلس النواب كانت ذاهبة بالبنك المركزي الى ’’إعلان افلاسه’’ في السنة المالية المقبلة، مبينا ان العجز كان في الموازنة بنحو 47% وما ينصه قانون الادارة المالية، هو ان لا يتجاوز عجز الموازنة الاتحادية 3%.
وتابع الزرفي في حديث متلفز ، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان متفهماً لطريقة تعامل اللجنة المالية مع بنود الموازنة، لكن المشكلة كلها كانت في الوزراء والمستشارين الذين اشرفوا على وضعها وصياغتها”.
واضاف ان “اللجنة المالية عدلت نحو 130 مادة بالموازنة، والغت بشكل كامل اي استقطاعات من رواتب الموظفين و المتقاعدين، كما انها خفضت نسبة الانفاق العام”.
واردف ان “الموازنة التي جيء بها البرلمان، كانت تعتمد على سندات البنك المركزي في تمويل الانفاق والعجز الهائلين اللذان تضمناها، الامر الذي سيؤدي بالنهاية الى اعلان البنك المركزي افلاسه خلال السنة المالية المقبلة”.
وبين ان “اللجنة المالية تعاملت بحرص شديد على عدم تحويل الموازنة الى نقمة، وغيرت الكثير من الفقرات والبنود التي تضمنت انفاق اموال طائلة”.
ولفت الى ان “وزير المالية علي عبدالامير علاوي، ومستشاريه، تعاملوا مع الموازنة بطريقة لا يمكن من خلالها ادارة دولة تعاني من ازمات اقتصادية متلاحقة مثل العراق، وبذلك فهم تعاملوا معها على انها مجرد ارقام، لا كونها تحدد مستقبل البلاد وما يمكن ان تسببه الارقام من كوارث اقتصادية”.