أكدت وزارة الداخلية، أن اكثر من 95 % من العمالة الاجنبية الموجودة في العراق، غير شرعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن “موقف وزارة الداخلية ايجابيا وان الوزير يشرف بنفسه على جملة اجراءات بغية تعزيز حماية المنتج الوطني وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال التشديد في السيطرات وجهود مكافحة الجريمة الاقتصادية وضبط الاف العجلات المحملة بالمواد الممنوعة والسيطرة على سوق العمل وتعد الاخيرة مشكلة كبيرة يجب ان تتظافر الجهود للقضاء عليها”.
واضاف المتحدث الرسمي ” فيما يخص سوق العمل اكثر من ٩٥ بالمئة من العمالة الموجودة هي عمالة غير مرخصة واجراءات الوزارة مشددة حيال ذلك ،حيث تم تسفير ٣٢ الف عامل اجنبي اقامتهم غير قانونية رغم محدودية السفر بسبب وباء كورونا و ان النسبة ستزداد تصاعديا بشكل كبير”.
