يصوت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة “الانفصالية” المثير للجدل والذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء على النص الذي “يعزز المبادئ الجمهورية”، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهرا من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبني 313 تعديلا، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل.
وأعد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات “جهادية”، بدءا من الهجوم على أسبوعية “شارلي إيبدو” الساخرة في يناير 2015 وصولا إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر الماضي.
ويجرم النص “الانفصالية” ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
ويتشابه المشروع مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويعتبر عماد العلمانية الفرنسية.
وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي “تمويلات أجنبية”. ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام.
ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرب أشخاص يعتبرون متطرفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة “الإسلام المتطرف”.
“تمييز ضد المسلمين”
لكن معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.
وشهدت الجمعية الوطنية جدلا حادا حول فصل يتعلق بالتعليم في المنزل الذي يهم اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.
ويشدد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محددة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحية، إعاقة، تنقل العائلة بين مناطق عدة، وغيرها).
في المقابل، يعتبر آخرون أن الفرنسيين يعيشون حالة “إنكار” لوجود الإسلام المتطرف في بلادهم، ويأسفون مثلا لعدم إدراج تعديلات حول ارتداء الحجاب الذي يمثل موضوع نقاش متكررا في فرنسا منذ نهاية الثمانينات.
وأراد حزب “الجمهوريون” اليميني المعارض حظر الحجاب في الجامعات وعلى المرافقات المدرسيات، وهو يعتبر أن مطلبه يأتي رفضا “لشكل من أشكال التبشير” ونضالا ضد “رمز للعبودية”.
