أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجود مراقبة من الأمم المتحدة على الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، ان “الرقابة الأممية ستكون على الانتخابات وكذلك من ممثلي الكيانات والقضاء”.
وأشار الى “تخفيض رسوم المرشحين إلى مليوني دينار بدلا من خمسة ملايين”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق ستكون عراقية خالصة، وليس للمجتمع الدولي أي دخل فيها”.
وقالت ممثلة الأمين العام الأممي بالعراق جينين بلاسخارت “الأمم المتحدة لا تحل محل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إجراء الانتخابات المقبلة، سنعمل على مراقبة الانتخابات، ودورنا المراقبة والمعاينة” مشيرة إلى أن الحكومة قدمت طلبا لمجلس الأمن الدولي لغرض حماية نزاهة العملية الانتخابية وسيتم ذلك بعدة طرق”.
وبحسب مفوضية الانتخابات فإن عدد الأحزاب المجازة بلغ 236 حزبا سياسيا، مؤكدة وجود 67 حزبا مسجلا منذ الانتخابات السابقة أبدت رغبتها في المشاركة، إضافة إلى 69 حزبا جديدا قدم بياناته وهو قيد التسجيل، مشيرة إلى أن عدد التحالفات السياسية بلغ 29 توزعت بواقع 25 تحالفا كانت قد سجلتها المفوضية منذ الانتخابات السابقة، و4 تحالفات سجلت خلال المدة الحالية، إضافة إلى 8 أخرى قيد التسجيل، و6 تحالفات أبدت رغبتها بالمشاركة.
