تستعد لجنة التربية النيابية إلى طرح قانون المدارس الأهلية للقراءة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي “إلى الآن لا يوجد قانون ينظم عمل المدارس الأهلية ولا آلية تسجيلها وتنظيمها وفق الأطر العلمية، لذلك فإن اللجنة ستباشر بعد انتهاء العطلة التشريعية عرض القانون للقراءة الأولى والثانية تمهيداً لإنهائه ليكون هناك قانون ينظم عمل هذه المدارس”.
وبين اللهيبي أن “مشروع القانون يشترط على المدارس الأهلية تسجيل ملاكها التدريسي على قانون العمل للحفاظ على حقوقهم”.
وتابع “القانون يحتوي أيضاً الكثير من الأمور منها الحصول على الموافقة المطلوبة لفتح مدرسة أهليَّة، فضلاً عن المبالغ التي تؤخذ من الطلاب”، مشيراً إلى أنَّ “القانون أكد ضرورة أنْ تكون هناك نسبة نجاح لاستمرار عمل هذه المدارس أو إيقافها”.
