حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب من خطر انقراض الانواع النادرة التي يمتلكها العراق حصرا من اشجار النخيل على مستوى العالم، بعد ان سجلت بالفعل اختفاء انواع منها خلال الاعوام الماضية لأسباب شتى.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري ، ان “هناك المئات من اصناف النخيل العراقي انقرضت خلال الاعوام السابقة بسبب تجريف وتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية واهمال الوزارة لها”.
واضاف أن “مستثمري القطاع الخاص واصحاب الشركات، استوردوا 20 الى 25 من الاصناف النسيجية النادرة من اقليم كردستان ومناشئ عالمية من دون علم وموافقة وزارة الزراعة”، عازيا ذلك الى انها “لم تمنح اي رخصة لاستيراد النخيل، بدعوى وجود مرض يصيب النخيل في الخليج، والخشية من نقله للعراق”.
يشار الى ان وزارة الزراعة تمنع استيراد او تصدير انواع النخيل استنادا الى قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 وتعليماته النافذة.
وكان العراق حتى نهاية عقد سبعينيات القرن الماضي، يصدرما يقرب من 75 بالمئة من تمور العالم برقم يزيد عن المليون طن، وتراجع حاليا الى المركز التاسع برقم لا يتجاوز الـ 300 ألف طن.
وبين الشمري ان “مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية الشريفة، زرعت الافا من انواع النخيل من دون موافقة وزارة الزراعة، اضافة الى مزرعة الديوانية التي تعد الاكبر في العالم بعدد نخيلها البالغ 300 ألف، والتي استورد لها من الخارج نحو 15 نوعا نادرا”.
وزارة الزراعة وعلى لسان وكيلها مهدي سهر الجبوري، اكدت “استمرار العمل بمحطات النخيل التابعة للوزارة في عموم المحافظات المختصة بنشر الاصناف الجيدة كالبرحي والمكتوم، وتأسيس مركز مختص بدراسة وبحوث النخيل والتمور بالدائرة”.
وافصح عن “تدني اعداد النخيل في البلاد”، مبيناً ان “اعدادها كانت تبلغ بحسب احصائية العام 1952، ما يناهز 32 مليونا، وتناقصت منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب الحروب وشح المياه وامتداد اللسان الملحي لتصل الى سبعة ملايين العام 2017”.
من جانبه حدد الخبير الزراعي المهندس ناصر عبد الامير لـ”الصباح”، ثلاثة عناصر عدها تتحكم بنجاح خطط النهوض بقطاع النخيل في البلاد، مبينا ان “اولها يتمثل بتوفير الامكانات المادية لتطبيق جميع مفردات برامج التنمية الشاملة التي جرى اعدادها عقب العام 2003″، مضيفا ان “العنصر الثاني يتمثل بتوفير العناصر البشرية المؤهلة لتولي مهام خطط رفع اعدادها التي تناقصت بشكل كبير”.
واردف ان “العنصر الثالث يتعلق باعداد خطط وبرامج تنموية صحيحة كون قطاع النخيل تحديدا، محكوما بخطط دورتها متوسطة او طويلة الامد، وعليه لا يمكن الاحتكام الى قرارات تغير سنويا تلك الخطط بحجة عدم تحقيقها النتائج المرجوة خلال مدة تعد وجيزة، بيد انها بحكم الخطط التنموية الحكومية مرحلة اولى للوصول الى النتائج النهائية سواء الخمسية او العشرية، والتي شدد على ان قطاع النخيل واحد منها”.
ولجأت دول مثل الاردن وهي المصدر الاول الى السوق الاوروبية حاليا، الى زراعة اصناف النخيل التي تطول مدة انتاجها لمدة متأخرة تبدأ من ايلول وتصل الى تشرين الثاني للاستفادة من الاسعار المرتفعة للتمورالطازجة المسوقة عالميا خلال هذه المدة، فضلا عن تبني اطالة مدة التسويق بواسطة المخازن المبردة وللأصناف التجارية المرغوبة عالميا.
