انتقد الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، ما عدّه “تمييزاً واضحاً” في القروض التي اطلقها البنك المركزي من اجل دعم المواطنين للحصول على سكن ملائم.
وقال البياتي في تصريح صحفي، ان “القروض التي تمنح لغرض بناء المجمعات السكنية الاستثمارية والقروض التي تمنح من المصارف لغرض شراء بيوت سكنية فيها نوع من التمييز الواضح”.
وبين ان “الفوائد معدومة في هذه المجمعات بينما تصل من 2 الى 4 بالمئة لشراء الوحدات السكنية”.
وأضاف ان “الشروط الموضوعة لشراء الدور تعجيزية اذ يحتاج طالب القرض إلى سند او فتح بيان وهذا غير ممكن دون دفع مال للبائع”، مشيراً إلى أنه “من خلال اطلاعنا على بعض العقود لاحظنا اجحافاً واضحا في بنودها وفروض شروط قاسية على المشتري واستغلال حاجة المواطنين من قبل الباعة”.
وأكد البياتي على “ضرورة أن تكون بنود واضحة خاصة وان اغلب هذه التجمعات تبنى على اراض فيها تسهيلات من الدولة لذلك يجب ان تكون هنالك مراعاة لهذه الامور”، مضيفاً “لاحظنا أيضا ان القروض تمنح لمجمعات معينة من قبل المصارف علما ان المجمعات كثيرة لذلك يجب منح المواطن خيارات أوسع وان تكون الاسعار موحدة وعدم التمييز بين مواطن واخر وضرورة ان تكون الاسعار مراقبة وتحت سيطرة الدولة لمنع استغلال المواطنين”.
