أكّدت اللجنة القانونية النيابية، أن هناك توجها داخل البرلمان لإنهاء قانون المحكمة الاتحادية، مبينة أن تعديل هذا القانون سيعرض للتصويت داخل مجلس النواب بعد تمرير مشروع قانون الموازنة.
وقالت عضوة اللجنة القانونية بهار محمود ، إن “اللجنة القانونية أنهت قانون المحكمة الاتحادية، وتبقى الفقرات الخلافية التي ما تزال الكتل السياسية تناقشها”، مبينة أن “اللجنة في حال اتفقت الكتل، ستعرض القانون لهيئة الرئاسة وترفع تقريرها لها”.
وأوضحت محمود أن “الخلافات ما تزال بشأن عدد فقهاء الشريعة وصلتهم بالمحكمة وجهة تعيينهم وآلية تصويتهم”، مشيرة الى أن “اللجنة القانونية قد أعدت القانونين سواء تعديلات القانون الحالي أو إصدار قانون جديد وفق الدستور، برغم صعوبة التصويت عليه، كونه يحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان”.
وأضافت، أن “هذا القانون مهم في الانتخابات”، داعية “الكتل السياسية الى التوافق بشأنه لعرضه للتصويت في الفترة المقبلة”.
الى ذلك، قالت عضو اللجنة القانونية الماس فاضل في تصريح صحفي: إن “اللجنة القانونية أنجزت الكثير من المواد القانونية المتعلقة بتعديل قانون المحكمة الاتحادية، وأن هناك توجهاً نيابياً داخل البرلمان يصب نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية”.
وأضافت، أن “الكتل السياسية تجري الآن مباحثاتها بشأن قانون المحكمة الاتحادية، وأن الاجتماعات المكثفة للكتل السياسية هي من ستنتج اتفاقا نهائيا بشأن تعديل القانون”، مبينة أن “تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية أمر ضروري لإتمام الاستعدادات المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة”.
