رجحت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، الثلاثاء، إدراج مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021 في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
قالت التميمي إن “لجنتها بذلت جهودا كبيرة في تعديل ومراجعة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، واستغرقت مناقشاتها قرابة الشهرين ونصف تقريبا، موزعة على ثمانية واربعين اجتماعا كل اجتماع يصل لنحو اربع عشرة ساعة”.
واضافت ان لجنتها “منذ البدء بعملية تعديل ومراجعة قانون الموازنة شكلت لجانا فرعية مصغرة من اعضائها، تمكنت من تخفيض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار الى 129 تريليون دينار”، مؤكدة ان “اللجنة التقت أثناء مناقشاتها الطويلة والمفصلة مع اغلب الوزراء، والوكلاء، والمدراء العامين، ودخلت معهم بتفاصيل مكنتها من تخفيض حجم الموازنة العامة”.
وتابعت حديثها بالقول إنه “بعد الانتهاء من هذه التعديلات والاضافات والتغييرات سلمنا مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب دون حسم للفقرة الخاصة بإقليم كردستان والمتعلقة بالملف النفطي وتثبيت كميات التصدير في الموازنة العامة”.
واشارت الى ان “هذا الحراك افرز عن مجيء وفد من ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان وللمرة الأولى إلى بغداد واللقاء مع ديوان الرقابة المالي الاتحادي، بحضور اللجنة النيابية الفرعية”، مضيفة “إننا ننتظر الصيغة النهائية من اجل وضعها كمادة أو نص في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية”.
واكدت ان “هناك تفاهمات بين الطرفين، واصبحت الخطوط العامة واضحة للجميع”، معتقدة انه “خلال الساعات القليلة المقبلة ربما سنكون جاهزين لاإدراج قانون الموازنة الاتحادية على جدول الأعمال”.
وبينت التميمي ان “البيانات التي بعثتها حكومة إقليم كردستان تشمل الملف النفطي، والمديونية المترتبة بذمتها، ونبذة عن كميات النفط المصدرة والمنتجة، وكلفتها، والعقد الموقع مع شركات الاستكشاف النفطية، وكلف النقل، وكذلك رواتب الموظفين”، مستدركة بالقول لكننا “طلبنا أعداد الموظفين في كل وزارة ومؤسسة وان تكون لهم بصمة الكترونية وكذلك الموازنات والحسابات الختامية”.
ونوهت إلى انه “من ضمن ما طالبت به اللجنة الفرعية من حكومة اقليم كردستان تزويدها بالخريطة النفطية وغيرها من الملفات”، لافتة إلى ان “حكومة إقليم كردستان سلمت لجنتها الكثير من البيانات بعد نقاشات مكثفة وطويلة داخل اللجنة الفرعية واللجنة المالية النيابية مع الوفد الكردي بقيادة قوباد طالباني”.
وتشير الى انه “في هذه الاجتماعات لمسنا هناك تعاونا كبيرا من قبل اقليم كردستان على حل كل هذه الاشكاليات والخلافات في قانون الموازنة الاتحادية”.
واوضحت ان “المادة المتعلقة بتسوية الاموال من العام 2014 حتى العام 2019 لدينا اعتراض عليها ووجهة نظر اخرى تتمثل بتعديل هذه الفقرة بناء على الاموال التي وصلت للإقليم والكميات المصدرة للحكومة الاتحادية، اي اجراء تسويات حسابية”، مشددة على ان لجنتها “ترفض ان تكون الحكومة الاتحادية مديونة للإقليم كون ان الموضوع يحتاج الى الاطلاع على كل التفاصيل والأرقام اي بمعنى ادق تكون هناك تسوية لتتضح الامور اكثر”.
ونبهت النائبة عن كتلة تحالف سائرون الى ان لجنتها “تريد وتطالب من حكومة إقليم كردستان بتسليم نحو 350 الف برميل يوميا الى شركة سومو الوطنية”، مضيفة ان “إنتاجهم اليومي من النفط يتراوح بين 460 إلى 480 ألف برميل يوميا”.
ورجحت، تمرير الموازنة الاتحادية خلال الاسبوع الجاري بعد تخفضيها الى 129 تريليون دينار، وإنزال العجز الى 28 تريليون دينار، وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث بنسبة 20%.
