تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، من إحباط محاولة صرف قرضٍ بأكثر من عشرة مليارات دينارٍ في محافظة صلاح الدين؛ مبينةً أن بعض الكفالات العقاريَّة المعتمدة لصرفه كانت مزورة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرة قضائية، إن “فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين تمكن من ضبط معاملة قرض أصلية بقيمة (10،400،000،000) مليارات دينارٍ قبل صرفها”، موضحة أنها “خاصة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة أبقار في محافظة صلاح الدين ضمن مبادرة البنك المركزي”.
وتابعت النزاهة أن “تحريات وتحقيقات المكتب الأوليَّة قادت إلى أن الكفالات العقارية المعتمدة لمنح القرض كان جزء منها وهمياً، في حين كان الجزء الآخر مبالغاً في تقدير القيمة الحقيقية له”.
واضافت “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المضبوطات على السيّد قاضي تحقيق محكمة النزاهة في صلاح الدين؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
