قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، أن نقاط الخلاف بشأن قانون المحكمة الاتحادية تتمحور حول قضيتين اساستين.
وذكر عضو اللجنة، حسين العقابي، إن “نقاط الخلاف بشأن المحكمة الاتحادية تتمحور حول قضيتين اساستين: الأولى التصويت داخل المحكمة اما النقطة الاخرى الخلافية هو العدد هل يكون 9 او 11 بين قضاة المحكمة وليس فقهاء الشريعة”.
وأضاف أن “اغلب القوى السياسية متفقة على ان يكون فقهاء الشريعة أصحاب رأي في المادة 2 من الدستور بالمواد الإسلامية”، كاشفا عن “وجود اتفاق للتصويت على فقهاء الشريعة داخل البرلمان كما هو حال المناصب العليا داخل الدولة”.
ونوه العقابي، بان “الاجتماع المقبل بين رؤساء الكتل ورئاسة المجلس واللجنة القانونية سوف يحسم الموضوع”.